مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق

بغداد - البلد الامين

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق ، وانه أحالها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار النهائي بصددها ، باعتبار النواب هم ممثلو الشعب العراقي المنتخبون والذين يملكون القرار النهائي قانونيا ودستوريا .وأشار الدباغ إن (27) وزيرا من مجموع (28) حضروا اجتماع مجلس الوزراء قد وافقوا على الاتفاقية ،مبينا إن الوزراء يمثلون رأي كتلهم السياسية التي قد أبدت موقفا ايجابيا تجاه الموافقة على الاتفاقية باعتبارها أفضل الحلول المعروضة أمام العراق في الوقت الحالي كونها تحدد موعدا ثابتا لانسحاب القوات الأجنبية من العراق.وشدد الدباغ على ان التواريخ التي تم تثبيتها في الاتفاقية والخاصة بمواعيد انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات اعتبارا من 1 / 6 / 2009  والانسحاب الكامل من الأراضي العراقية بتاريخ 31 / 11 / 2011 هي تواريخ نهائية تم تثبيتها بوضوح مع حذف كافة البنود التي تتعارض مع هذا الأمر ، مؤكدا على إن أمر الانسحاب غير خاضع للظروف على الأرض وأضاف الدباغ انه ستؤول حماية المنطقة الخضراء بالكامل إلى الحكومة العراقية اعتبارا من 1 / 1 / 2009 وللحكومة أن تطلب من القوات الأمريكية مسك بعض نقاط التفتيش حيثما تجد ذلك ضروريا لحين استكمال القوات العراقية استعداداتها لمسك كافة نقاط التفتيش، كما سيتم استلام المواقع السيادية والنقاط التي تشغلها القوات الأمريكية والمتفق على إخلائها خلال فترة أقصاها 30 / 6 / 2009.وتابع كما سيؤول كامل الفضاء العراقي وترددات البث للعراق ويمكن للحكومة الاستعانة بالخبراء الأمريكان لإدارة الفضاء والترددات لفترة معينة ، كما سوف لا يمكن للقوات الأمريكية إجراء عمليات تفتيش أو مداهمة لمنازل العراقيين إلا بأمر قضائي عراقي وبموافقة الحكومة العراقية.وتابع الدباغ بالقول إن الاتفاقية تضمنت حق العراق بتفتيش كافة الشحنات الخاصة بالجيش الأمريكي حيثما رأى ذلك ، إضافة إلى عدم السماح باستخدام الطائرات أو البواخر أو أية وسيلة أخرى لهروب إي شخص عراقي مطلوب للقضاء العراقي . وأكد على أن الاتفاقية نصت بشكل واضح وصريح على عدم استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار ، مشيرا إلى أنها تضمنت أيضا حق العراق أو الولايات المتحدة في إلغاء الاتفاقية قبل موعدها المحدد عندما يرى انه قد تمكن من السيطرة على الجانب الأمني ، معتبرا ذلك يتوافق مع رؤية اوباما لموضوع انسحاب القوات الأمريكية ، الذي أشارت الإدارة الأمريكية إلى انه سيكون ملتزما بما ورد في هذه الاتفاقية (حسب الدباغ).

الافتتاحية

   الداخلية أمة عراقية إذا صلحت صلح قلب الدولة

بعد سقوط النظام البائد وما خلفه من فراغ امني ونتيجة لتراكمات المرحلة السابقة طفحت على سطح المجتمع العراقي العديد من السلبيات الدخيلة عليه. وهذا ما كان يتطلب إملاء هذا الفراغ من خلال جهاز امني وطني قوي يكون قادرا على استئصال جميع العاهات التي بدأت تسفر عن وجهها بما لا يتلاءم مع طبيعة المجتمع العراقي ذي الموروث الحضاري والعادات والتقاليد الأصيلة .وكان لا بد لمثل هذا الجهاز أن يتصف إلى جانب كفاءته المهنية والأمنية برؤية جديدة تخلصه من موروث النظام السابق الذي سخر الأجهزة الأمنية لقمع إرادة الشعب وكبت حرياته .وان كان من السهل على الوزارة استقدام عناصر أمنية مهنية كفوءة أو الوصول إلى هذا الهدف خلال فترة زمنية وجيزة إلا أن التحدي الأكبر كان في تشذيب هذه الأجهزة الأمنية من مخلفات وأوزار الحقبة الماضية لسببين أولهما يتعلق بالوزارة من خلال كيفية تكريس منهجية وإستراتجية جديدة تتلاءم مع مناخات جديدة في العراق وبالتالي ينهل منتسبوها وعناصرها من هذه المنهجية والإستراتيجية. أما السبب الثاني فيتعلق بالمجتمع وإمكانية محو الصورة السابقة لرجل الأمن وبناء صورة جديدة تتلاءم مع ما ذكرناه سابقاً .وهذا ما أوصلنا إلى قناعة (( إن الداخلية امة إذا ما صلحت , صلح قلب الدولة)) هذه الإستراتيجية ترجمناها إلى مفردات عمل كانت ابرز سماتها غرس قيم الولاء للوطن ونبذ العنصرية والتفرقة واحتواء كل مكونات الشعب وانصهاره في بوتقة وزارة الداخلية التي أردنا لها أن تكون أداة مطيعة بيد هذا الشعب وصوته داخل الحكومة وضميره في جسد الدولة وهذا ما فسر النجاحات الأمنية الكبيرة التي حققتها الوزارة وبدأت تلقي بضلالها على الواقع العراقي بحيث انخفضت معدلات العنف أكثر من 90% والنسبة القليلة المتبقية هي اقل بكثير من نسب الجريمة في جميع أنحاء العالم التي تتمتع باستقرار وظروف أفضل بكثير من الظروف التي مرت على بلدنا..
ومهما كانت نجاحاتنا الأمنية كبيرة في عيون الآخرين وهذا ما شهد به القاصي والداني استناداً إلى لغة الأرقام والمعطيات على الأرض إلا إننا نشعر في داخلنا إن ما تحقق ما هو إلا النزر اليسير من طموحاتنا الأمنية التي وضعنا فيها تعاون الشعب ركيزة أساسية فكان أبناء شعبنا على قدر عال من تحمل المسؤولية وأصبحوا جزءاً أساسياً من هذه النجاحات المتحققة مقدمين برهاناً ساطعاً وقاطعاً لا يقبل الشك على أن وزارة الداخلية بكل أفرادها ومكوناتها نبع أصيل لشعب أصيل .فبارك الله بشعب العراق الأبي الذي اثبت في كل مرحلة أنه شعب تواق للسلام والحياة وبارك الله برجال الداخلية الأبطال الذين كانوا بحق السد المنيع والجبل الشامخ ضد رياح الحقد الصفراء الآتية من كل حد وصوب . ومن نجاح إلى آخر تحت خيمة العراق الواحد

جواد البولاني

البلد الامين - خاص
تفقد معالي وزير الداخلية الأستاذ جواد البولاني بعد منتصف ليلة الاحد الماضي عدداً من أحياء بغداد ومنها مدينتا الكاظمية والاعظمية00 والتقى السيد الوزير خلال جولته التفقدية عدداً من المواطنين مستفسراً منهم عن مدى التحسن الأمني الذي يعيشونه خلال هذه الأيام وقد أبدى المواطنون ارتياحهم التام لاستقرار الأوضاع الأمنية في بغداد مثنين على الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى التي حققت نجاحاً في تطبيق الأمن والنظام ومحاربة الجريمة والارهاب0وتفقد السيد الوزير خلال جولته عدداً من السيطرات الأمنية المنتشرة في منطقتي الاعظمية والكاظمية ووجه سيادته إلى ضرورة احترام المواطن وتطبيق القانون كما أمر سيادته بتكريم المتميزين من منتسبي وزارة الداخلية في هذه السيطرات تقديراً لجهودهم في أداء الواجبات المناطة بهم.وعبر السيد وزير الداخلية خلال عبوره جسر الائمة إلى منطقة الكاظمية عن مدى عظمة الشعب العراقي الذي اثبت للعالم اجمع انه شعب تواق للسلام والحياة وانه اكبر من كل الفتن التي أرادت دق إسفين الفرقة الطائفية بين مكونات شعبنا الواحد , وسجل التلاحم بين الكاظمية والاعظمية أروع صور البطولة .وخلال جولته التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى أمر معالي وزير الداخلية الأستاذ جواد البولاني بتكريم عدد من منتسبي السيطرات الخارجية لجهودهم في تحقيق امن واستقرار مناطقهم خلال أربع وعشرين ساعة في اليوم مبدياً توجيهاته بضرورة احترام المواطنين وتطبيق القانون.

 وزير الداخلية السعودي:
بعض السعوديين المغرر بهم يتسللون إلى العراق ويقومون بأعمال لا تمت إلى الإسلام بصلة
البلد الامين - وكالات
صرح وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز في أعقاب افتتاح المؤتمر الأول لشعبة الهندسة الصناعية الذي عقد في الرياض أن هناك تسللاً لبعض السعوديين المغرر بهم إلى العراق ويقومون بأعمال مشينة تسيء للإسلام ولا تمت له بصلة . وقال مصدر مسؤول في دائرة المتابعة والتنسيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح خص به القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام نقلا عن وزير الداخلية السعودي قوله إن هناك تعاوناً مع السلطات العراقية لحسم ملف المتسللين . يذكر انه جرى تبادل المطلوبين بين البلدين في وقت سابق.

شمول أكثر من 125 ألف معتقل بقانون العفو العام
 البلد الامين - وكالات
ذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن عدد الذين أطلق سراحهم بموجب قانون العفو العام بلغ اكثر من 125 ألف متهم منذ سريان القانون نهاية شباط الماضي .وقال القاضي عبد الستار البيرقدار إن عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بلغ 125030 متهما موزعين على مناطق مختلفة من العراق، فيما بلغ عدد غير المشمولين بالقانون 30059 متهماً منذ سريانه نهاية شباط الماضي وحتى الـ12 من الشهر الجاري. وكان مجلس النواب العراقي قد أقر اواخر شباط الماضي قانون العفو العام الذي يمنح اعدادا من المعتقلين في السجون العراقية بموجبه عفوا عاما على وفق شروط وضوابط محددة. وأوضح البيرقدار أن اللجان التي شكلت لدراسة طلبات الشمول بالعفو، مستمرة في عملها، وهي تبحث في اعداد كبيرة من ملفات المعتقلين ، مشيرا الى أن القانون أتاح للمعتقلين ممن لم تقبل طلباتهم بالعفو حق تمييز قرار اللجان القضائية لدى محكمة التمييز العامة .

وزير المالية يدعو إلى إعفاء رواتب موظفي الدولة من الضريبة
  بغداد - البلد الامين
دعا وزير المالية الأستاذ باقر جبر الزبيدي إلى تخفيف العبء الضريبي عن الطبقات ذات الدخل المحدود من خلال زيادة السماحات القانونية وتخفيض نسبة الاستقطاع، وإعفاء رواتب ومخصصات اغلب موظفي الدولة من الضريبة. بحسب بيان للوزارة.
ونقل بيان لوزارة المالية دعوة وزيرها باقر الزبيدي إلى تخفيف العبء الضريبي عن الطبقات ذات الدخل المحدود من خلال زيادة السماحات القانونية وتخفيض نسبة الاستقطاع الضريبي وإعفاء رواتب ومخصصات اغلب موظفي الدولة من الضريبة" مؤكدا "سعي الوزارة إلى تخصيص مبالغ مالية لإنشاء أبنية حديثة لفروع هيئة الضرائب تتلاءم وطبيعة العمل الضريبي. واشار البيان الى أن ذلك جاء خلال افتتاح الوزير الندوة العلمية الضريبية الأولى التي عقدتها الهيئة العامة للضرائب تحت شعار( الضريبة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني) حيث شدد على أن السياسة الضريبية من أهم المرتكزات الداعمة للاقتصاد الوطني إضافة إلى أهدافها الاجتماعية والمالية داعيا  إلى أن يكون الاستحقاق الضريبي طبقا للمقدرة التكليفية وبما يتفق وقاعدة العدالة التي تؤسس الهيئة إجراءاتها بمقتضاها.

استجابة لطلب مفوضية الانتخابات
التربية تقرر تقديم موعد امتحانات نصف السنة
 بغداد - البلد الامين
قررت وزارة التربية تقديم مواعيد إجراء امتحانات نصف السنة لجميع المراحل الدراسية ، كي لا تتعارض مع التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في الحادي والثلاثين من كانون الثاني المقبل.وذكر وكيل وزارة التربية عدنان إبراهيم انه تقرر تحديد موعد امتحانات نصف السنة في مختلف المراحل الدراسية في الحادي عشر من كانون الثاني، على ان تنتهي في الحادي والعشرين من الشهر ذاته.وأوضح أن هذا الإجراء اتخذ لإعطاء متسع من الوقت للمفوضية في تهيئة المراكز الانتخابية واختيار الملاكات التدريسية المؤهلة لإدارة المراكز الانتخابية في عموم العراق .كما لفت إلى أن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي مع مجلس المفوضين لتداول الترتيبات ومتطلبات التعاون بين الوزارات المختلفة ومفوضية الانتخابات